به نقل از «تسنیم»

فرزین پاسخ داد؛ شرط هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۴۸۷۲

رئیس کل بانک مرکزی گفت: پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، شرط هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، در دیدار رمضانی مسئولان نظام با اشاره به دلیل توجه به موضوع مشارکت مردم در شعار، سال جدید با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تأکید کردند: «امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.»

رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفتگو با محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات لازم برای مشارکت مردم در تولید و همچنین برنامه‌های بانک مرکزی برای تحقق شعار سال 1403 را بررسی کرده است.

 رهبر انقلاب هم در پیام سال نو و هم در سخنرانی نوروزی امسال، میزان تحقق شعار سال 1402 را به طور کلی مثبت، اما نه در حد مطلوب دانستند و گفتند در سال 1403 هم باید همچنان شعار سال قبل پیگیری شود. شما به عنوان رئیس‌بانک مرکزی بگویید در زمینه «مهار تورم» در سال گذشته چه اقداماتی انجام شد؟

یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در طول سال­‌های اخیر مقوله تورم بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، ریشه‌های بروز تورم در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارات تورمی واحد‌های اقتصادی مشتمل بر خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز متأثر از عواملی همچون تحولات سیاسی خارجی و داخلی و نوسانات نرخ ارز، منجر به تشدید نااطمینانی‌ها در خصوص سطح آتی قیمت‌ها گردیده و نهایتاً به بروز تورم‌های بالا منجر شده است.

با این حال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم و همچنین در راستای تحقق شعار سال 1402 و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های عملیاتی در راستای «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری ارکان اقتصادی دولت طراحی نمود و هم‌راستا با آن رویکرد تثبیت و حرکت به سمت پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را با هدف اثربخشی هر چه بهتر سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز»، و «ارتقای سطح تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» به‌منظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاست‌های مقام سیاست‌گذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.

در همین ارتباط، مسئله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین ایجاد و تشدید کننده تورم، از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و به‌طور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در حال اجرا است. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصد برای سال 1402 توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه­‌ای کنترل نماید.

 آیا به لحاظ آماری می‌توانیم بگوییم که شیب تورم به صورت نسبی در حال مهار است؟

برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال جاری به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. به‌طوری که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در اسفند ماه سال 1402 نسبت به ابتدای سال به میزان 26.2 درصد کاهش پیدا نمود و وارد کانال 30 درصدی هدف‌گذاری تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده شد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نیز این شاخص از 55.5 درصد فروردین‌ماه 1402 در یک روند کاهشی قابل ملاحظه به 32.3 درصد در اسفند ماه این سال رسید؛ نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده نیز از 47.6 درصد در ابتدای سال گذشته با 6.9 درصد کاهش به 40.7 درصد در پایان سال رسید. همچنین بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 40.7 درصد در فروردین ماه سال 1402 با 16.2 درصد کاهش به 24.5 درصد در پایان این سال رسید و نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم با 5.1 درصد کاهش از 37.3 درصد در ابتدای سال گذشته به 32.6 درصد در پایان سال رسید. درخصوص نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از 33.1 درصد در ابتدای سال گذشته بر اساس اطلاعات مقدماتی با 8.9 درصد کاهش به 24.2 درصد در پایان سال رسید که این میزان بیانگر بهبود رشد این متغیر حتی به میزان 0.7 درصد بهتر از هدف‌گذاری تعیین شده است. در مورد پایه پولی هم رشد این متغیر از 45 درصد ابتدای سال 1402 با 15.4 درصد کاهش به 29.6 درصد در بهمن ماه این سال رسید. روند رو به بهبود این متغیر‌های اقتصادی حاکی از اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز بویژه تاثیر آن بر کاهش فشار‌های تورمی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است.

در سال جدید چه پیش‌بینی و برنامه‌ای در خصوص شاخص تورم دارید؟

با توجه به نامگذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود؛ به نحوی که برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط 23 درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی 2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال 20 درصد است.

درمجموع انتظار می‌رود با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال 1403 نیز ادامه داشته باشد.

سال‌های متوالی است که رهبر انقلاب به طور مستمر شعار سال را مرتبط با تولید ملی قرار می‌دهند. بنظر شما دستیابی به رشد و جهش در تولید چه مقدار می‌تواند دغدغه‌های عمومی مردم را در زمینه اقتصاد کاهش دهد؟

تولید هر کشور مهم‌ترین شاخص اقتصاد سیاسی و اندازه آن کشور در جهان محسوب می‌شود و از طرف دیگر تولید سرانه مهم‌ترین شاخص رفاه مردم است؛ بنابراین تمام توجه حاکمیت باید بر رشد مستعد تولید همراه با کنترل متغیر‌های پولی در جهت ثبات پولی و مالی کشور باشد.

در مورد اهمیت رشد تولید اجازه دهید به شواهد تاریخی کشور‌ها اشاره کنم:

رشد تولید هندوستان در دوره 1975-1950 برابر 1.8 درصد بود؛ لذا درآمد سرانه مردم هندوستان 40 سال دو برابر می‌شد. رشد تولید چین در دوره 2000-1975 برابر 6 درصد بود، لذا هر 12 سال درآمد سرانه مردم چین دو برابر می‌شد. حالا رشد درآمد سرانه مردم چین در دوره 40 ساله هندوستان دو بار دو برابر شد، یعنی 8 برابر و این باعث اختلاف شدید بین چین و هندوستان شد. این شاخص از لحاظ اقتصادی سیاسی نیز اهمیت زیادی دارد.

رشد از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کلان است و برای تحقق آن باید ظرفیت انباشت عوامل تولید و سرمایه‌گذاری به ویژه در تولید دانش تقویت شود. در حال حاضر اقتصاددانان اشتراک نظر دارند که سه پیش شرط مهم رشد عبارتند از حکمرانی خوب، نهاد‌ها و نهادسازی مناسب و برخورداری از یک ساختار انگیزشی خوب در جهت مشارکت مردم در اقتصاد؛ بنابراین وقتی تولید ملی را هدف‌گذاری می‌کنیم، در عمل باید به اصلاح بسیاری از فعالیت‌ها، شاخص‌ها و نهاد‌های کشور بپردازیم تا بتوانیم آن را جامه عمل بپوشانیم.

 مقصود از مشارکت مردمی در اقتصاد و تولید چیست؟ اساساً مردمی‌کردن تولید چه عرصه‌هایی در اقتصاد دارد؟

مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید به معنی استفاده بیش از پیش از ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه‌ای است که در اقشار مختلف مردم به ویژه نیرو‌های جوان و نخبه کشور وجود دارد، ولی تا کنون به هر دلیلی از این توان و ظرفیت استفاده حدأکثری نشده است. البته بایستی در نظر داشت موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان نیز جدا از بحث مشارکت مردمی نیست، زیرا در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان همان پتانسیل و توان مردمی است که طی این سال‌ها به ویژه در بخش‌هایی که صنایع کشور تحت تحریم قرار گرفته‌اند اقدامات مهمی در جهت کاهش وابستگی کشور به خارج به انجام رسانده است؛ بنابراین منظور از مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید واگذاری آن دسته از اقدامات و فعالیت‌هایی است که ضرورتی به حضور مستقیم حاکمیت نداشته و دولت و سایر نهاد‌های حاکمیتی صرفاً وظیفه نظارت و برطرف نمودن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را بر عهده دارند. همچنین مشارکت مردمی در زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نظام تولیدی کشور نیز یکی از شئون مهم حضور موثر مردم در تحقق هر چه بهتر مقوله جهش تولید است.

البته برخی از اقدامات زیرساختی هم هست که بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری یا سود اندک تمایلی به انجام آن‌ها ندارد، لذا اینجا وظیفه دولت است که در آن‌ها ورود کند.

نقش بانک‌ها در جهش تولید چگونه خواهد بود؟ چگونه بانک مرکزی می‌تواند فعالیت بانک‌ها را کنترل کند و آن‌ها را به سمت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی هدایت کند؟

در دنیای امروز، بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های واسطه مالی، نقش اساسی در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در اقتصاد کشور‌ها را برعهده دارند و از مهم‌ترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها قلمداد می­‌شوند. اما نکته مهم در این زمینه آن است که در اکثر کشور‌ها بانک‌ها تحت الزامات و مقررات سخت‌گیرانه‌­ای (از منظر خرد و کلان) اقدام به فعالیت می­‌نمایند، به‌نحوی که در راستای منافع اجتماعی عمل کنند و نظام اقتصادی از محل فعالیت‌های مالی و اقتصادی آن‌ها دچار بحران نشود.

بدین منظور بانک‌های مرکزی با تنظیم قوانین و مقررات و بکارگیری ابزار‌های نظارتی و احتیاطی (خرد و کلان)، فعالیت بانک‌ها را کنترل می­‌کنند و در مواقع لازم با برخورد‌های قانونی و سلب صلاحیت از هیئت مدیره بانک‌ها و در نهایت حل و فصل و گزیر بانک‌های خاطی، از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری می­کنند. بر این اساس، بانک مرکزی ایران نیز همواره ضمن توجه به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی، به دنبال آن بوده تا خلق پول بانک‌ها را در چارچوب‌های مقرراتی تعیین شده محدود کرده و به سمت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و در خدمت منافع عمومی اقتصاد هدایت نماید.

 آیا می­‌توان نقدینگی در کشور را طوری هدایت کرد که بجای تورم در بخش‌های مسکن و ارز و طلا، نقدینگی به سمت تولید و صنعت و کشاورزی برود؟ چه برنامه‌هایی برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد دارید؟

 در خصوص موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد باید در نظر داشت که این موضوع نیازمند الزامات محیطی، نهادی، قانونی و همچنین تعیین اولویت‌های بخشی و اقتصادی توسط نظام برنامه‌ریزی کشور است و تجربه برخی از کشور‌ها در این زمینه نشان می­‌دهد که در صورت فراهم بودن الزامات مذکور می­‌توان انتظار داشت که سیاست­‌های هدایت نقدینگی یا به‌­طور مشخص­‌تر هدایت اعتباری با دقت بیشتری به اهداف در نظر گرفته شده اصابت نماید و در فعالیت­‌های مولد گردش نماید.

اما همان‌طور که پیش­‌تر اشاره شد، اقتصاد ایران طی سال­‌های اخیر عموماً متأثر از بروز شوک­‌های برون‌زا و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به شرایط اقتصادی کشور با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و عدم تعادل اقتصادی بوده که عموماً نتیجه این بی‌ثباتی‌ها در تحولات افزایشی بازار ارز تجربه شده است. افزایش‌های نرخ ارز به همراه رشد‌های بالای نقدینگی نیز خود موجب شکل‌گیری دور‌های باطل تورم و نرخ ارز می­‌گردید که عملاً فضایی را ایجاد می‌نمود که حامی فعالیت‌های سفته بازانه در بازار‌های مختلف دارایی بود. نتیجه تحولات افزایشی بازار‌های دارایی نیز در افزایش نرخ تورم تمامی کالا‌ها و خدمات مشهود بوده است.

روشن است که در چنین شرایطی، فعالیت‌های مولد اقتصادی و به طور خاص سرمایه‌گذاری در راستای افزایش ظرفیت‌های بلندمدت تولید معنایی نخواهد داشت. بر همین اساس، تثبیت شرایط کلان اقتصادی کشور را می­توان مهم‌ترین عامل جهت حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی کشور قلمداد نمود. واضح است که رشد‌های بالای نقدینگی در یک فضای بی‌ثبات نه تنها نمی­‌تواند کمکی به رشد اقتصادی بالا و مستمر نماید، بلکه خود می­‌تواند با ایجاد فضای تورمی و تشدید نااطمینانی به یک عامل مخرب برای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های بخش واقعی اقتصاد تبدیل گردد؛ لذا می­‌توان گفت که موفقیت در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است. در چنین شرایطی ضمن اینکه متغیر‌ها و چشم‌انداز اقتصادی از نظر فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر می‌گردد، با برقراری آرامش در فضای اقتصاد و کنترل التهابات بازار‌های دارایی (ارز، طلا، خودرو، مسکن و ...) می‌توان امیدوار بود که نقدینگی فعالان اقتصادی به جای فعالیت­‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه، به سمت تولید و ایجاد اشتغال هدایت گردد.

به­‌علاوه، در شرایطی که بانک مرکزی به منظور جلوگیری از خلق پول بی‌رویه محدودیت‌هایی را بر روی فعالیت‌های نظام بانکی اعمال نموده است، به نظر می‌رسد از طریق پیگیری و اجرای سیاست هدایت اعتباری در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی کشور، علی­‌رغم محدودیت­‌های فعلی خلق پول بانکی نیز اعتباردهی بخش تولید کشور را می‌توان به نحو مناسبی تأمین کرد.

ضمن آن، نقش بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی و سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان سایر ابزار‌های تأمین مالی اقتصاد کشور نباید نادیده گرفته شود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که در شرایطی که صنایع و واحد‌های تولیدی کشور بعضاً با مشکلات ساختاری متعددی از قبیل استفاده از فناوری‌های ناکارآمد و ماشین‌آلات فرسوده، بهره‌وری پایین عوامل تولید، توسعه نامتوازن صنایع تولیدی و عدم توان رقابت با محصولات خارجی مواجه هستند، چنان‌چه رفع مشکلات ساختاری تولید صرفاً موکول به ابزار‌های تأمین مالی و تزریق نقدینگی (اعطای تسهیلات بانکی) به واحد‌های تولیدی شده و راهکار حل این معضلات به صورت اساسی و جامع مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی راه‌گشا نخواهد بود.

تجربه اقتصاد ایران و سایر کشور‌ها از عملکرد رشد متغیر‌های کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی» و «تولید ناخالص داخلی» طی دهه‌های اخیر به خوبی نمایانگر آن است که حل معضلات تولید صرفاً از طریق ابزار‌های پولی و بدون توجه به ریشه‌های اصلی تنگنا‌های مالی بنگاه‌های تولیدی، نه تنها به حل این مشکلات منتهی نمی‌گردد، بلکه به دلیل آثار و تبعات منفی انبساط متغیر‌های پولی، زمینه‌ساز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده که این امر به نوبه خود کاهش رفاه آحاد مختلف جامعه و آسیب‌پذیری بیشتر فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

  در دوره فعالیت دولت سیزدهم چه تدابیری برای حمایت از تولید و کنترل رشد نقدینگی اتخاذ شده است و این دولت چگونه با چالش‌های اقتصادی مانند رشد نقدینگی و نیاز به حمایت از تولید مواجه شده است؟

در دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاست­گذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به بخش واقعی کشور موجب گردید تا بر اساس محاسبات بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی کشور برای سال­های 1400 و 1401 به ترتیب ارقام 4.4 درصد و 4 درصد را ثبت نماید و همچنین برای نه ماهه اول سال 1402 به رقم 4.5 درصد برسد. همچنین براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال 1402 نسبت به سه ماهه سوم سال 1400 (8.9 درصد)، با 1.3 واحد درصد کاهش به 7.6 درصد رسیده است.

بدون تردید، یکی از دلایل حفظ روند مثبت رشد اقتصادی در دوره اخیر با وجود سیاست‌های سخت‌گیرانه بر ترازنامه بانک‌ها، تقویت روش‌های حمایت از تولید بوده است. در حوزه تأمین مالی تولید اقدامات مؤثری در رابطه با تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، گسترش تأمین مالی زنجیره تولید بویژه از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی و مسکن و ساختمان و توسعه اجرای آن در بورس کالا در جهت تقویت تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد و همچنین هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت­های تولیدی مولد و اشتغال‌آفرین بویژه شرکت­‌های دانش­‌بنیان صورت گرفته است. به طوری که، رشد تسهیلات پرداختی در یارده ماهه 1402 معادل 28 درصد بوده که با توجه به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک­‌ها و هدف رشد نقدینگی در سال 1402، متناسب با رشد نقدینگی بوده است.

همچنین نبایستی از موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از سایر روش‌­ها نظیر انتشار اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و روش­‌های دیگر که نوعاً اقلام زیر خط ترازنامه بانکی هستند غافل شد که جملگی این ابزار‌ها علاوه بر تسهیلات بانکی با محوریت بانک­‌ها در راستای تأمین مالی اقتصاد بکار گرفته شده‌اند. ضمن آنکه، پرداخت تسهیلات به شرکت­‌های دانش‌بنیان در یازده ماهه سال 1402 با رشدی معادل 61.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 229 هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است.

 از منظر سیاست‌گذاری بانکی و کلان مالی کشور چه راه‌هایی برای «باز کردن پای مردم به تولید» می‌توان در نظر گرفت؟ چگونه قصد دارید از ابزار‌های تأمین مالی برای جذب سرمایه‌های مردم به سمت تولید استفاده کنید؟

اولین و مهم‌ترین موضوع، تقویت قابلیت و زیرساخت اجتماعی است. اعتماد مردم به سیاست‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی، نقش بالایی در اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دارد. از طرف دیگر همانطور که در سؤال قبلی اشاره کردم، ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب برای مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی است. در این حوزه نقش بازار سرمایه و حتی بانک‌ها پررنگ‌تر است.

شایان ذکر است بخش عمده‌ای از سرمایه مردم، سرمایه مالی نیست، بلکه سرمایه انسانی مردم و به ویژه نخبگان و جوانان کشور است. این وظیفه به عهده تمام مدیران و کارگزاران نظام است، چه حوزه اقتصادی و چه حوزه اجتماعی و سیاسی.

در حوزه بانکی و کلان تلاش ما این خواهد بود که از ابزار‌های تأمین مالی مشارکتی و خرد برای جذب سرمایه‌های ریالی و ارزی مردم با ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب استفاده کنیم. از طرف دیگر کاهش خطرات و نااطمینانی‌های موجود در حوزه اقتصاد از عوامل بازدارنده‌ای است که باید برای کاهش آن اقدام کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای شاخص بهای مصرف کننده ابزار های تأمین مالی کنترل رشد نقدینگی سمت فعالیت حمایت از تولید مشارکت مردم مالی بنگاه نقدینگی به سمت رشد نقدینگی هدایت نقدینگی ترازنامه بانک بانک مرکزی درصد در پایان اقتصادی کشور سرمایه گذاری مشارکت مردمی سمت تولید درصد کاهش پایان سال رشد اقتصادی مهم ترین ابتدای سال رشد تولید جهش تولید هدف گذاری سال گذشته متغیر ها سال رسید ابزار ها شعار سال برای سال پیش بینی نرخ تورم سیاست ها بانک ها نرخ ارز بر اساس کشور ها نهاد ها سال 1402 سال 1403 سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۴۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت

صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.

به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری‌ سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.

این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.

برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.

تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به‌ همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.

مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند

پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.

وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.

هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آن‌ها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.

هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.

فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.

مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران

یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.

ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی

پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰‌ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.

مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما

حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.  

برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.

طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.

تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.

احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح‌ برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آن‌ها باشد.
 
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.

معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها

وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.

وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.

صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.

چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌ شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.

هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آن‌ها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

جواد اصغری